الزام درج معاملات در سامانه ثبت املاک بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۵۰۳۱
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، وزارت راه و شهرسازی، پیشنویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاستگذاری بهتر در این حوزه، برای بررسی و تصویب هیات دولت ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس و به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، هیات وزیران طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.
ولی تصویبنامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلانشهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.
همچنین در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمتگذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت همه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیشنویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از برطرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.
بر همین اساس، در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاستگذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاستگذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.
همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و …)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وبسایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت قانون قیمت مسکن مسکن وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش عجیب نرخ اجاره در شهرهای جدید
درحالی حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقیمانده که این بازار در برخی شهرهای جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر میبرد و نرخها بهشدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرآنلاین، آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) نشان میدهد اجارهبها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۴.۵ و ۵۱.۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که بهطور معمول آخرین ماه سال جابجاییها در بازار اجاره مسکن به حداقل میرسد.
در این بین با وجود آنکه حدود یکماه به آغاز فصل جابجاییها در این بازار فرصت مانده که در برخی شهرهای جدید افزایش عجیب نرخ اجارهبها شروع شده است. در شهر جدید پرند که سال گذشته مترو آن پس از سالها وعده و وعید افتتاح شد، برخی مالکان واحدهای خود را با قیمتهای چندین برابری نسبت به سال گذشته آگهی کردهاند.
یکی از مستاجران که حدود دو هفتهای است در فاز ۶ شهر جدید پرند به دنبال آپارتمانی برای اجاره است به تسنیم میگوید: هفته آخر فروردین امسال یک واحد ۸۷ متری در فاز ۶ پرند با پول پیش ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومان) عرضه میشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو هفته اخیر رهن و اجاره آپارتمانی با همین ویژگی بهطور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس یک واحد مسکونی با همین مشخصات با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجارخ ماهانه ۲ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۸۰ میلیون تومان) فایل شده است.
به گفته وی، در پروژه کیسون که واحدهای آن همچنان در حال تحویل است، واحدهای مسکن مهر با ودیعه حدود ۷۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومانی عرضه میشود. به عبارت دیگر با رهن کامل ۳۰۳ میلیون تومانی!
وی بیان کرد: در فاز پنج ۵ یعنی جایی که پروژههای کم کیفیتتر و بدون امکانات است یک واحد ۸۵ متری با ودیعه ۵۰ تومانی و اجاره ۵ میلیون تومانی عرضه شده است.
بررسی آگهیها اجاره در شهر جدید پرند نشان میدهد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۵ متری در فاز یک آنرا با رهن ۶۵۰ میلیون تومانی عرضه کرده است. همچنن رهن یک واحد ۸۰ متری ۲۸۰ میلیون تومان، آپارتمان ۸۰ فاز ۵ با رهن ۷۰ میلیونی و اجاره ۳.۵ میلیون تومانی، واحد ۸۰ متری فاز یک با رهن ۳۵۰ میلیون تومانی و آپارتمان ۸۳ متری با رهن ۲۰۰ و اجاره ۴ میلیون تومانی فایل شده است.