پیش‌نویس لایحه ثبت معاملات املاک در سامانه به دولت ارائه شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۱۴۵۲
پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.به گزارش بلاغ، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.
در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلان‌شهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.
در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاست‌گذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.
همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وبسایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۱۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی تعارض منافع شرکت تعاونی کارکنان بنادر و گمرکات در ارائه برخی خدمات
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی تعارض منافع شرکت تعاونی کارکنان بنادر و گمرکات در ارائه برخی خدمات از قبیل اجاره انبارها ، باسکول و…و انحصاری کردن این امور را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در جریان سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شهرستان پارسیان، بندر پارسیان مورد بازدید قرار گرفت.
دکتر خدائیان در جریان این بازدید دستور بررسی تعارض منافع شرکت تعاونی کارکنان بنادر و گمرکات در ارائه برخی خدمات از قبیل اجاره انبارها، باسکول و…و انحصاری کردن این امور را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی همچنین در رابطه با اختصاص سهم شهرستان‌های در معرض آلودگی صنایع آلاینده از عوارض سبز، دستور داد که پیگیری لازم صورت گیرد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود